شرح
فيصدق في إخباره لكونه ثقة .
وفيه : أنه لا شبهة في كون الرجل من الثقات ، ولكن خبره هذا غير مشمول لأدلة حجية خير الواحد ، لأن إخباره إما أن يكون مستندا إلى القرائن من الخطوط الموجودة فيه للإمام ( ع ) ونحوها الموجبة لحصول العلم العادي له ، أو إلى إخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد يكون الكتاب للإمام ( ع ) ، وشئ من الطريقين لا يصلح لادراج الخبر ، في الأخبار المعتبرة .
اما الأول : فلأن المخبر عنه عليه يكون من الأمور الحدسية التي ليس بينها وبين أسبابها ملازمة عادية بحيث يلزم من العلم بها العلم بها ، لان حصول العلم للسيد بكون الكتاب للإمام ( ع ) إنما كان من القرائن التي لا توجب العلم المزبور عادة ، وإنما أوجبت العلم لخصوصه ، فإنه من أي طريق يحرز كون الخطوط للإمام ( ع ) غير طريق الحدس الشخصي ، فلا تشمل أدلة حجية خبر الواحد لإخباره لأنها مختصة بالأخبار الحسية والحدسية التي تكون بين الأسباب