شرح
وعليه فبضميمة عدم الفصل يثبت الحكم في الجميع .
ومنها : قوله تعالى :وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ« 1 » .
ويرد على الاستدلال بهذه الآية الشريفة بعض ما أوردناه على الآية السابقة وهو عدم كون الرجز بمعنى النجس بالمعنى الشامل للمتنجس ، ولكن لو تم ذلك وثبت صح الاستدلال بها ، ولا يرد عليه شيء مما أورد على الاستدلال بالآية المتقدمة .
ومنها : قوله تعالى :وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ« 2 » .
وأجاب عنه الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » : بأن المراد من التحريم خصوص الأكل .
وقد تقدم في مسألة بيع الأرواث « 4 » تمامية ذلك وعدم ورود شيء مما أورد عليه ، مضافا إلى ما تقدم في مسألة شرب أبوال ما يؤكل لحمه « 5 » من أن المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة ورداءة ، ولم يثبت كون المتنجس منه بهذا المعنى .
وأما الأخبار :
هامش
( 1 ) سورة المدثر : آية 6 .
( 2 ) سورة الأعراف : آية 157 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 84 .
( 4 ) تقدم بيع الأرواث ص 84 من هذا الجزء .
( 5 ) تقدم بيع الأرواث ص 56 من هذا الجزء .