شرح
كتمان العلم ، ولزوم بذله ، راجع كتب الحديث ، كالكافي « 1 » والوسائل « 2 » وغيرهما « 3 » .
ج : في اشتراط جواز تأثير الأمر والنهي وعدمه
صرح جماعة بأنه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : احتمال التأثير ، فمع العلم بعدم التأثير لا يجبان « 4 » . وزاد بعضهم أنه : لو غلب على ظنه عدم التأثير لا يجبان « 5 » . وتنقيح القول في المقام في جهات : الأولى : في اعتبار هذا الشرط وعدمه في الجملة . الثانية : في أنه على فرض الاشتراط إذا لم يكن أمر شخص واحد مؤثرا وعلم أو احتمل تأثير أمر جماعة ، فهل يجب على الجميع ذلك أم لا ؟هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 31 ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 27 ص 24 ح 33111 . الوسائل ج 16 ص 269 ح 21538 .
( 3 ) المحاسن للبرقي ج 1 ص 229 .
( 4 ) الإقتصاد للطوسي ص 148 ، الوسيلة لابن حمزة ص 207 ، السرائر لابن إدريس ج 2 ص 23 ، المختصر النافع للمحقق الحلي ص 115 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 241 .