شرح
مقام إبراهيم ( ع ) « 1 » الحديث .
ومرسل أحمد بن محمد عمن ذكره : قلت لأبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، قال ( ع ) : لا يكون السعي الا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟ ، فقال ( ع ) : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء « 2 » ، ونحوهما في ذلك صحيح الفضلاء المتقدم .
ولا يعارضها : موثق سماعة عن أبي الحسن الماضي ( ع ) عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعي بين الصفا والمروة ، قال ( ع ) : لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه « 3 » ، لا من جهة حمله على الناسي كما أفاده الشيخ ( ره ) « 4 » ، وتبعه صاحب الحدائق ( ره ) « 5 » ؛ فإنه لا وجه له ، ولا من جهة حمله على إرادة الاجزاء وحمل ما تقدمه على الحكم التكليفي ؛ فان نصوص عدم الجواز أيضا ظاهرة في الحكم الوضعي ، ولازمه عدم الاجزاء لو قدم ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 512 - 513 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 249 - 250 ح 19117 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 512 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 417 ح 18101 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 514 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 418 ح 18102 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 134 ، ذيل ح 111 .
( 5 ) الحدائق ج 17 ص 285 .