شرح
والسعادة ، وبها يتقي عن الاختلاف والشقاق فيه .
ومع ذلك لم يبسط الفقهاء - الأمناء على حلال الله وحرامه - الكلام فيها من حيث الحكم التكليفي ، وإنما تعرّضوا لإجزاء العمل الموافق للتقية والمخالف للحق ، وعدمه « 1 » ؟
فنتج من جراء ذلك خفاء التقية - مورداً ومراداً وحكماً وملاكاً - على كثير من علماء المسلمين حتى نسبوا إلى الشيعة ما هم براء منه ، وذلك لأنهم لم يحسنوا الفهم فلم يحسنوا النقد « 2 » !
بل نتج من جراء ذلك اشتباه الأمر على جمع من علمائنا فيها أيضا بحسب المورد ، حتى تخيلوا لزوم التقية أو جوازها في مورد مع كونها محرمة في ذلك المورد ! .
لذلك كله وجب علينا تنقيح القول في التقية فيما يلي ، مورداً وحكماً ، فنقول :
هامش
( 1 ) أنظر مشرق الشمسين ص 366 / الحدائق الناضرة ج 2 ص 415 / كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري + ج 2 ص 281 / مستمسك العروة الوثقى للسيدالحكيم ج 2 ص 402 .
( 2 ) أنظر أجوبة مسائل جار الله للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي ص 78 وما بعدها .