شرح
وثالثا : ان من المحتمل إرادة جمع ممن قال بالفساد انه في حكم الفاسد في وجوب الإعادة .
ويتوجه على الثاني : انه بقرينة صحيح زرارة المصرح بالصحة ، وان الأولى فرضه ، يحمل على إرادة كونه في حكم الفساد من جهة وجوب الإعادة .
ويرد على الثالث : انه غير معمول به ظاهرا ، فان الحج لا يفسد بالجماع بعد الوقوف بالمشعر اجماعا نصا وفتوى ، كما سيمر عليك .
ويتوجه على الرابع : انه لم يثبت لنا انتسابه اليه ( ع ) .
فإذا الأظهر عدم الفساد ، وان الأولى فرضه ، والثانية عقوبة .
التفريق بين الرجل والمرأة
واما التفريق بين الرجل والمرأة فهو في الجملة اجماعي « 1 » ، والنصوص المتقدمة تدل عليه .پاورقی
( 1 ) ادعى الاجماع ابن زهرة في الغنية ص 167 / الجواهري في جواهر الكلام ج 20 ص 357 قال بعد حكايته الاجماع عليه الخلاف والغنية : ولعله كذلك إذ لا أجد فيه خلافا محققا . . . في الرياض ادعى عدم الخلاف فيه وحكى الاجماع عن الخلاف والغنية والمدارك ، انظر الرياض ج 7 ص 369 ط . ج .