شرح
الخلاف « 1 » ، والمصنف في كثير من كتبه « 2 » ، وعن الحلي في السرائر « 3 » ، بل عن الفاضل المقداد انه اجماعي « 4 » ولكن عن الشيخ « 5 » وجماعة « 6 » ان الحجة الأولى فرضة ، والثانية عقوبة ، فإذا انضم إلى ذلك تلازم الفساد وعدم الاجزاء ، إذ كما أن اجزاء المأتي به عن امره عقلي كذلك عدم الاجزاء بالنسبة إلى الفساد ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ، يستنتج انهم قائلون بعدم الفساد كما افاده الشهيد + في محكي الدروس « 7 » ، ونقل مع ذلك منع الفساد صريحا عن بعض الفضلاء أيضا « 8 » ، ونقله سيد المدارك وظاهره « 9 » اختياره .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 363 - 364 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 468 / منتهى المطلب ج 2 ص 842 ط . ق / إرشاد الأذهان ج 1 ص 321 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 548 .
( 4 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 237 وفي هامشه التنقيح الرابع ج 1 ص 559 .
( 5 ) النهاية ص 230 .
( 6 ) فهم ابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 187 / المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 3 ص 618 وكفاية الاحكام ص 64 .
( 7 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 370 .
( 8 ) كشف اللثام ج 6 ص 435 ط . ق / الحدائق الناضرة ج 15 ص 361 / مستند الشيعة ج 13 ص 237 - 238 .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 408 .