شرح
إذ الصحيح يدل على حرمة التغطية ، وهي أعم من كون الاذن من الرأس ، إذ لا مانع من عدم كونه جزءا للرأس ومع ذلك يحرم تغطيته ، والا لعارضة صحيح زرارة « 1 » الدال على عدم لزوم تغطية الوجه ، وبه يظهر ما في الاستدلال بخبر سماعة .
واما النبوي فهو ضعيف غير مروي من طرقنا ، وكون الرأس اسما للأعم أول الكلام ولم يثبت .
وعلى هذا فموضوع الحكم مجمل مردد بين الأقل والأكثر ، فبالنسبة إلى المتيقن يثبت الحكم ، وفي الزايد عليه يشك في الحكم ، فيرجع إلى اصالة البراءة عن حرمة تغطيته .
3 - قال في المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ، لان النهي عن ادخال الشئ في الوجود يستلزم النهي عن ادخال أبعاضه ، ولهذا لما حرم الله تعالى حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه ، انتهى « 2 » .
وفيه : ان الامر بادخال الشئ في الوجود يستلزم الامر بادخال أبعاضه ، إذ لا يدخل الشئ في الوجود إلا بدخول أبعاضه ، وهذا لا يتم في طرف النهي ، فان عدم ادخال الشئ في الوجود كما يكون بعدم
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 184 ح 614 .
( 2 ) منتهى الطلب ج 2 ص 789 .