شرح
الأول : الاجماع ، وقد مر ما في الاستدلال به غير مرة .
الثاني : الأخبار الدالة على وجوب القضاء لو نذر أن يحج رجلا من ماله .
وتقريب الاستدلال بها على ما في الحدائق ، بدعوى : ظهورها في أن المراد من أن يحج به هو أن يمضي ذلك الرجل حتى يوصله المناسك ويأتي بجميع أفعال الحج وهو قائم بمؤونته ، لا أن يعطيه مالا يحج به ، لان المتبادر من مادة الافعال المباشرة لا السببية ، فهي تدل على وجوب قضاء حجة النذر في الجملة ، وحيث إنها تدل على أن نذر الحج يجب قضاؤه بعد الموت فيبطل قول من يدعي أن النذر يقتضي وجوب الأداء والقضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وكون متعلق النذر حجه بنفسه أو أن يحج غيره لا مدخل له في تغير الحكم ، فإن الموجب للقضاء هو النذر وتمكنه من الفعل وتفريطه حتى مات « 1 » .
وفيه : أولا : أن الأصحاب لم يعملوا بتلك الأخبار في موردها ، فإنها متضمنة لاخراجه من الثلث ولم يفت أحد بذلك ، بل التزموا بخروجه من الأصل .
وثانيا : أن الاحجاج بالغير بأي معنى كان يكون تسبيبيا لا مباشريا ، وإيصال الرجل المناسك وإتيانه بجميع الافعال لا يجعله مباشريا ، والظاهر من الاحجاج بالغير هو بذل المال له ليحج بنفسه ، وعليه فنذر الاحجاج نذر دين
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 205 .