شرح
الظاهر أن الاستطاعة في أشهر الحج توجب صيرورة الحج ذا ملاك ملزم وإن كان ظرف أفعاله متأخرا ، والاستطاعة قبلها لا أثر لها ، فمن يرى معقولية الواجب المعلق يلتزم بوجوب الحج من أول تحقق الاستطاعة في أشهر الحج .
وعليه فوجوب سائر المقدمات التي يتوقف عليها الحج واضح على القول بوجوب المقدمة ، ومن يرى عدم معقوليته يلتزم بأن وجوبه مشروط ، وعلى ذلك فالمقدمة التي يترتب على تركها فوت الواجب وعدم القدرة على الحج في ظرفه بعد حصول شرط الملاك - وهو الاستطاعة في الأشهر - حكمها حكم المقدمة في الشقين الأولين ، والمقدمة التي يترتب على تركها ذلك قبل حصوله لا محذور في تركها ، إذ العقل إنما يحكم بقبح تفويت الغرض الملزم ولا يحكم بقبح ما يوجب عدم تحقق الملاك .
ألا ترى أن الصوم ذو ملاك ملزم بالنسبة إلى الحاضر ، ولا يحكم العقل بقبح المسافرة الموجبة لعدم كون الصوم بالنسبة إلى هذا الشخص ذا ملاك ، وبالجملة لا قبح في الفعل المانع عن صيرورة فعل آخر ذا ملاك ملزم بخلاف ما يوجب تفويت الملاك الملزم .
وبما ذكرناه يظهر حكم الشق الرابع ، وهو ما إذا كانت القدرة في زمان الواجب دخيلة في الملاك ، فإنه لا يحكم العقل بالقبح لو ترك المقدمة الموجب تركها لفوت الواجب في ظرفه أصلا ، فإن ذلك يوجب عدم صيرورة الفعل ذا ملاك ملزم .