وإمكان المسير .
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه أن عمل الحر مال وليس بملك ، وعلى هذا فحيث إن الاستطاعة المالية متوقفة على الملك كما تقدم فقبل قبول الإجارة لا تكون الاستطاعة متحققة فالقبول من قبيل شرط الوجوب لا الواجب ، ومعلوم أن تحصيل الاستطاعة لا يكون واجبا كما هو الشأن في جميع شرائط الوجوب .
وبما ذكرناه ظهر موارد المناقشة مما في المستند ، وما ذكره بعض الأعاظم .
الاستطاعة البدنية
( و ) الشرط السادس : ( إمكان المسير ) بلا خلاف أجد فيه . وفي المنتهي : قد اتفق علماؤنا على اشتراط ذلك . انتهى « 1 » . وقد فسر ذلك في التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » والشرائع « 4 » وغيرها « 5 »هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 654 ، ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 303 ، ط . ق .
( 3 ) منتهى المطلب ، نفس المصدر السابق .
( 4 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 165 .
( 5 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 754 / تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 92 ، ط . ق / مجمع الفائدة والبرهان ، ج 6 ، ص 59 ، وغيرها .