شرح
وعن المحقق في المسائل البغدادية « 1 » ، والسيد عميد الدين « 2 » :
الاختصاص بالصوم المتروك لعذر ، ونفى عنه البأس الشهيد ( ره ) « 3 » ، ومال إليه سيد المدارك « 4 » وصاحب الذخيرة « 5 » .
واستدل له : بانصراف النصوص إلى الغالب وهو الترك لعذر ، وباختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب حمل المطلق على المقيد .
ولكن يرد على الأول : منع الغلبة ، ومنع كونه منشئا للانصراف المقيد للإطلاق .
ويرد على الثاني : أن حمل المطلق على المقيد ، إنما هو في المتخالفين دون المتوافقين كما في المقام .
فالأظهر عدم الاختصاص .
هل الصوم الواجب على ولي الميت هو خصوص صوم شهر رمضان ، كما عن العماني « 6 » وابن بابويه « 7 » ، أم يعم كل صوم واجب ، كما عن
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى ص 138 .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى ص 138 .
( 3 ) الذكرى ص 138 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 222 .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 528 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 527 - 528 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام ص 211 .