شرح
دونها « 1 » .
وفيه : أن غايته عدم وجوب الكفارة عليها - وليس متعرضا للقضاء مع أنه قد دل النص على ثبوت كفارتين على الزوج « 2 » ولعله لبطلان صوم الزوجة .
الرابع : حديث رفع التسعة التي منها ما استكرهوا عليه « 3 » فإنه يدل على رفع حكمها ومنه القضاء والكفارة في المقام .
وأورد عليه ثاني الشهيدين « 4 » : بأن المراد رفع المؤاخذة عليه لا رفع جميع أحكامها .
وفيه : ما حقق في الأصول من أن المرفوع بالحديث جميع أحكامها .
ولكن يرد على هذا الوجه : أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم ولا يثبته ، وعليه فإذا تعلق الإكراه بجزء من أجزاء المركب الاعتباري المأمور به بما أنه لا يمكن رفع الحكم الضمني وحده يرفع الأمر بالمركب ، ولا يثبت تعلق التكليف ببقية الأجزاء والقيود ، وعلى ذلك فحديث الرفع في المقام يقتضي سقوط التكليف بالصوم رأسا ومعه يسقط وجوب الكفارة أيضا لأنه مترتب على إفطار الصوم ، وأما وجوب القضاء فهو ليس من آثار إفطار الصائم وأحكامه الشرعية بل من أحكام عدم الإتيان بالصوم فالحديث لا يصلح
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 56 ح 12820 / الكافي ج 4 ص 103 ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 56 ح 12820 / الكافي ج 4 ص 103 ح 9 .
( 3 ) الوسائل ج 15 ص 370 ح 20771 / الكافي ج 2 ص 463 ح 2 .
( 4 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 20 .