الكذب على الله وعلى رسوله ( ع ) وعلى الأئمة ( ع ) .
شرح
الأول : الحقنة على تردد ، وقد مر الكلام فيها .
الثاني : ( الكذب على الله وعلى رسوله ( ع ) وعلى الأئمة عليهم السلام ) لا كلام في وجوب الإمساك عنه في الصوم وغيره ، إنما الكلام في أنه هل يفسد الصوم بذلك فيترتب على وقوعه في حال الصوم وجوب القضاء ، كما عن المشايخ الثلاثة « 1 » ، وأتباعهم ، وابن زهرة « 2 » ، وظاهر الصدوقين « 3 » ، وعن الدروس « 4 » : إنه المشهور بين الأصحاب ، وعن السيدين : في الانتصار « 5 » ، والغنية « 6 » ، والشيخين « 7 » : دعوى الإجماع عليه .
أم لا يوجب فساد الصوم ، كما اختاره المصنف ( ره ) في جملة من
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة ص 344 والطوسي في المبسوط ج 1 ص 270 والسيد المرتضى في الانتصار ص 185 .
( 2 ) غنية النزوع ص 138 .
( 3 ) فقه الرضا ص 207 / المقنع ص 188
( 4 ) الدروس ج 1 ص 274 : اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمة صلى الله عليهم متعمدا ، وتعمد الارتماس ، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ ، وتعمد ترك النية فأوجبها الحلبي وبعض شيوخنا المعاصرين ، وهو نادر .
( 5 ) الانتصار - الشريف المرتضى ص 185 والحجة فيما ذهبوا إليه : إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصوم .
( 6 ) غنية النزوع ص 138 كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة .
( 7 ) نقل الإجماع عن الشيخين المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 656 ، مسألة : قال الشيخان : من كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة فعل محرما وأفسد صومه . . . وادعى هؤلاء إجماع الفرقة . . . الخ .