فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70
ما هو الحق في الجواب عن اخبار التحليل والحق في مقام الجمع بين النصوص يقتضي ان يقال : ان غير التوقيع الشريف والمرسل وخبر أبي خديجة من النصوص انما صدرت عن الصادقين ( ع ) وقد عفيا عن الخمس ، الا ان من بعدهما من الأئمة ( ع ) وضعوه بل شددوا فيه وصرحوا بعدم الحلية ، لاحظ النصوص المتقدمة آنفا ، وكما أن لهما العفو لهم الوضع . واما خبر أبي خديجة : فهو يدل على التحليل في خصوص المناكح كما يدل عليه السؤال . واما المرسل : فهو ضعيف لارساله وضعف راوية . واما التوقيع الشريف : فمضافا إلى ضعف سنده لا لكون محمد بن محمد بن عصام في طريقه - ولم ينص أحد على وثاقته لأنه من مشايخ الإجازة - بل للجهل بحال إسحاق بن يعقوب ، إذ جمع من الرجاليين وان وثقوه الا ان توثيقهم إياه انما يكون لأجل التوقيع الوارد عليه من صاحب الامر في جواب مسائل أشكلت عليه : اما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من امر المنكرين لي من أهل بيتنا وبين عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ، ومن انكر فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح واما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل اخوة يوسف - إلى أن كتب - واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن