شرح
ويرد على الوجه الثاني : أنه يدل على أن ما يحصل من الإحياء لا يكون باقيا إلى الأبد ، بل يكون مغيا بالإحياء الثاني على شرائط ، وهذا كما يلائم الحقية يلائم مع الملكية .
ويرد على الوجه الثالث : أن غاية ما يدل عليه أن ما يحصل من الإحياء كان هو الحق أو الملك يختص بالشيعة .
فالمتحصل : أنه لا ظهور في الخبر في عدم الملكية كي يعارض مع ما تقدم .
وأورد عليه المحقق القمي « 1 » بإيرادين :
أحدهما : أن أبا خالد هذا الظاهر أنه الأصغر ، لأن الأكبر من حواريي علي بن الحسين ، والذي يروي عن الباقر والصادق هو الأصغر ، ولم نقف له على توثيق ولا مدح .
وفيه : أن الأصغر وقع في سلسلة أسناد كامل الزيارات ، وقد شهد ابن قولويه « 2 » بوثاقة جميع رجاله .
ثانيهما : أن ظاهره حكم زمان الحضور كما يدل عليه إعطاء
هامش
( 1 ) تعرض في غنائم الأيام للايراد الثاني في ج 4 ص 377 ولم يظهر الايراد الأول .
( 2 ) كامل الزيارات : المقدمة ص 4 ، عند قوله : . . لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا . . الخ .