شرح
والتذكرة « 1 » ، والمدارك « 2 » ، وغيرها « 3 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن شرح المفاتيح « 4 » : انه اجماعي بل ضروري المذهب .
وتشهد لاشتراط الزيادة عن المؤونة جملة من النصوص المتقدمة : كقوله ( ع ) في خبر النيسابوري : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته « 5 » .
وقوله ( ع ) في صحيح ابن راشد : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 6 » .
وقوله ( ع ) في صحيح ابن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان « 7 » .
فهذا مما لا ريب فيه انما الكلام في كون المراد منها مؤونة السنة ، حيث إن الأصحاب حكموا بذلك مع عدم التصريح بذلك في شيء من النصوص .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 421 ط . ج .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 385 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 317 .
( 4 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 199 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 16 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12580 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12581 .
( 7 ) الكافي ج 1 ص 547 ح 24 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12582 .