شرح
ويرد على الأول : ان زيادة الركن للمتابعة لا تضر كما تقدم لا سيما وقد دلت النصوص الخاصة في المقام على لزومها .
ويرد على الثاني : ان الظاهر من الخبر رجوع الضمير إلى الركعة ، لا سيما بعد ملاحظة سائر النصوص المتضمنة لمثل هذا المضمون وان الاعتداد بالركعة مظنة التوهم لادراك الامام فيها كما لو ادركه في الركوع .
واستدل للأخير بأنه مقتضى الجمع بين الخبرين وخبر البصري وقد عرفت ما في خبر البصري .
نعم لا بأس بالاستدلال له بان الامر بالسجود في الخبرين لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من جواز المتابعة واستحبابها ، ففي الانتظار والصبر يرجع إلى ما يقتضيه القواعد وهو الجواز كما لا يخفى .
فتحصل ان الأظهر جواز الدخول والمتابعة ، أو الانتظار ولكن الاحتياط بترك الدخول في الصلاة قبل ان يرفع الامام رأسه من السجدتين أو ترك متابعته فيهما أو المضي في الصلاة ثم الإعادة لا ينبغي تركه ، لذهاب المشهور - على ما نسب إليهم - إلى عدم جواز المتابعة أو استئناف الصلاة لو تابع وان انكر صاحب الجواهر ( رح ) « 1 » ذلك .
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 14 ص 57 .