شرح
ودعوى « 1 » : ظهور الاخبار - كخبري صفوان وعمار - في أن الموضوع هي الثمانية المتصلة مندفعة بعدم كونها مسوقة الا لبيان انه لا يعتد بقطع المسافة الواقعة عن غير قصد أو عن قصدين مستقلين : ولا تدل على اعتبار الاتصال زائدا على ذلك ، هذا ، مضافا إلى خبر إسحاق المتقدم .
حكم التابع في السفر
الخامس : لا اشكال ولا كلام في أن التابع لغيره في السفر كالمستقل فيه إذا قصد المسافة ، انما الكلام في هذا الامر وقع في فروع . منها : انه إذا شك التابع ولم يعلم أن المتبوع في سفره قاصد للمسافة أم لا ، فهل يجب عليه السؤال أم يتم صلاته ؟ وجهان ، من اطلاق الأدلة الدالة على عدم القصر مع عدم قصد المسافة ، ومن دعوى انصراف النصوص عن مثل هذا الجهل الذي يرتفع مع السؤال ، وعليه فيجب عليه الجمع بين القصر والتمام ، أو السؤال ثم العمل بوظيفته . ومنها : انه هل يجب على المتبوع اخبار التابع بقصده المسافة أو غيرها ، أم لا ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، لعدم الدليل على الوجوب .هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 732