شرح
فاصل الحكم مما لا ينبغي التوقف فيه .
واما تنقيح القول في قاعدة التجاوز المستفادة من هذه النصوص فيقتضي التكلم في مواضع .
وليعلم قبل الشروع في البحث في هذه المواضع ان جملة من المباحث الراجعة إليها مثل ان هذه القاعدة من المسائل الأصولية أو الفقهية ، وانها هل تكون من الامارات المثبتة لوقوع المشكوك فيه أم من الأصول التعبدية ، وانها هل تكون حجة في مثبتاتها أم لا ؟
ووجه تقدمها على الأصول وانها مع قاعدة الفراغ هل تكون قاعدة واحدة أم تكون غيرها ، والمجعول في كل منهما شيء غير ما هو المجعول في الأخرى ، وانها هل تكون عامة لجميع الأبواب أم مختصة بباب الصلاة لعدم دخلها في المقام أغمضنا عن ذكرها .
وقد أشبعنا الكلام فيها في رسالة ( القواعد الثلاث ) المطبوعة ، بل البحث في المقام انما يكون في مواضع مربوطة بكتاب الصلاة .
القاعدة تجري في الركعتين الأوليين
الموضع الأول : المشهور بين الأصحاب « 1 » عدم اختصاص القاعدةهامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 246 / جواهر الكلام ج 12 ص 312 .