شرح
وبظهور أدلة مشروعية الجماعة في استحبابها ابتداء واستدامة .
وبما ورد في الموارد المتفرقة من جواز المفارقة .
وقد نوقش في الجميع .
أما الأصل ، فلأن عدم وجوبها بالشروع فيها أعم من انعقادها وصحتها ألا ترى ان صلاة النافلة لا يجب إتمامها لكن لو قطعها لما صح المقدار المأتي به منها .
واستصحاب جواز الانفراد لا يجري ، إذ المتيقن هو الانفراد من الأول ، والمشكوك فيه هو الانفراد في الأثناء مع الجواز التكليفي غير الجواز الوضعي ومحل الكلام هو الثاني والمتيقن هو الأول .
واستصحاب الصحة لا يجري إذ الصحة التأهلية المتيقنة لا شك فيها والصحة الفعلية لا يقين بها .
وأدلة مشروعية الجماعة وإن كانت دالة على عدم وجوبها بعد الشروع فيها إلا أنها لا تدل على صحتها ومشروعيتها في بعض الصلاة .
وما ورد في الموارد المتفرقة لاختصاصه بصورة عروض مانع من إتمام الإمام صلاته لا يشمل المقام .
ولكن يمكن الاستدلال لمشروعيتها في الفرض وجواز الانفراد - مضافا إلى ما ستعرف من صحة الجماعة فيما إذا كان من نيته الانفراد من أول الصلاة - بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل