شرح
بعد اشتراكهما في زمان الامتثال .
واما التعيين فقد يقال بعدم لزومه أيضا لان لزوم التعيين فرع التعين واقعا ، والمفروض في المقام عدمه وبالجملة في الواجبات المتعددة المتحدة حقيقتها التي يكون تعددها بلحاظ تعدد الوجود فقط كما فيما نحن فيه حيث أنه لا امتياز بين افرادهما فلا يعتبر التعيين في مقام الامتثال .
ولكن يمكن أن يقال : أنه بعد فرض تعدد الامر وتعدد المأمور به ، فلو اتى بواحدة من السجدة فحيث انها صالحة لوقوعها امتثالا لكل من الامرين وسقوط كليهما بذلك لا يمكن . وسقوط أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وأحدهما لا بعينه لا ماهية له ولا وجود ، فلا محالة لا تقع امتثالا لشيء منهما .
وعلى هذا فيعتبر التعيين كي يمكن الامتثال .
ودعوى عدم امكانه لعدم التعين ، فاسدة إذ التعين الخارجي غير الدخيل في متعلق الأمر موجود فإنه يمكن أن يعين المبدل منه .
فالأظهر لزوم التعيين دون الترتيب .