شرح
فالأظهر ان حكمها في ذلك حكم الفريضة .
الخامس : الظاهر أن حكم الظن في ركعات النافلة حكمه في الفريضة لاطلاق ما دلَّ على حجيته في الركعات وعدم شمول نصوص الباب له ، إذ المراد بالسهو إما الشك أو عمله ، وعلى كل تقدير لا يشمل الظن المعتبر .
* * * * *
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني