شرح
متصلة ، فأدلة البناء على الأكثر غير منافية حتى لاطلاق دليل الاستصحاب من الصحيح وغيره .
وفيه : ما تقدم من أن الاستصحاب يقتضي الاتيان بها متصلة فراجع ما ذكرناه .
ودعوى « 1 » ان الاتيان بالركعة منفصلة مترتبة على شيئين أحدهما : الشك بين الثلاث والأربع ، وثانيهما : عدم الاتيان بالرابعة فالاستصحاب انما يجري لتنقيح جزء الموضوع ، مندفعة بان هذا الحكم تمام موضوعه الشك وليس لعدم الاتيان بالرابعة دخل فيه ، بل لا يمكن كونه جزء الموضوع ، إذ عليه يتوقف تنجزه على احراز فعلية موضوعه ، وجزئا الموضوع المشار اليهما لا يعقل احراز فعليتهما ، إذ لو احرز عدم الاتيان بالرابعة لا يبقى شك كما لا يخفى .
الجواب الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رح ) « 2 » ويمكن استظهاره من الفصول « 3 » أيضا ، وهو : ان اليقين المحقق هنا هو اليقين بالثلاث لا بشرط في قبال الثلاث بشرط لا الذي هو أحد طرفي الشك والثلاث بشرط شيء الذي هو الطرف الآخر ، والاخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص بلا جابر ، أو الزيادة بلا تدارك بخلاف رعاية
هامش
( 1 ) مصباح الأصول ج 3 ص 63 62 .
( 2 ) نهاية الدراية ج 3 ص 97 .
( 3 ) راجع الفصول الغروية ص 371 .