شرح
والاذان اللاحق لا يعقل ان يؤثر في الإقامة السابقة بان يقلبها عما وقعت عليه ، فحينئذ ان دلَّ الدليل على مشروعية الاذان بعدها فمقتضاه انتفاء شرطية الترتيب فلا يلزم إعادة الإقامة ، وان دلَّ الدليل على بقاء الشرطية فهو يقتضي عدم مشروعية الاذان ولا ثالث لهما ، ضعيف ، إذ مع فرض دلالة الدليل على اعتبار الترتيب بين الأذان والإقامة في حال الجمع تكون صحة الإقامة الموجبة لسقوط امرها متوقفة على عدم اتيان الاذان بعدها الموجب لمخالفة الشرط .
وبعبارة أخرى : مقتضى اعتبار الترتيب ان يكون الاذان قبل الإقامة ، وتكون الإقامة بعد الاذان ، وعليه فلو اتى بالاذان بعدها لا تكون الإقامة صحيحة لا لان الاذان أوجب انقلابها عما وقعت عليه بل لكشف ذلك عن عدم وقوعها صحيحة من الأول .
فان قلت : لم تلتزم في الفرض بعدم مشروعية الاذان بعد الإقامة ؟
قلت : لأصالة بقاء مشروعيته بعد الإقامة المقتضية لجواز تداركه ، وما في خبر الساباطي « 1 » من جواز الاقتصار على إعادة الاذان وحده دون
هامش
( 1 ) سئل أبو عبد اللهع عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ، قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الاذان كله ولا الإقامة ، الفقيه ج 1 ص 289 ح 894 / الوسائل ج 5 ص 442 أبواب الأذان والإقامة ب 33 ح 7038 4 .