وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام
شرح
[ احكام النفساء ]
حكمها حكم الحائض
( و ) ينبغي التنبيه على أمور : الأول : ان ( حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام ) فيحرم عليها ما يحرم على الحائض ، وكذا يندب ويكره ويباح لها ما يندب ويكره ويباح للحائض بلا خلاف ، وفي المدارك « 1 » : هذا مذهب الأصحاب ، وفي المعتبر « 2 » : وهو مذهب أهل العلم لا اعلم فيه خلافا . واستدل له : بخبر سلمان رضي الله عنه المتضمن ان النفاس حيض محتبس « 3 » ، وبصحيح زرارة المتقدم المتضمن تنزيل الحائض منزلة النفساء « 4 » ، بدعوى انه وان دل على تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس ، إلا أنه إذا ثبت حكم للحائض ولم يثبت لها لا محالة يلزم التقييد في اطلاق دليل التنزيل ، ويحمل على إرادة غير ذلك الحكم ، فلو شك في ذلك يتمسك باصالة الاطلاق .هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 54 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 257 .
( 3 ) تقدم الحديث ص 24 من هذا المجلد / وقد ورد في الوسائل ج 2 ص 333 ب 30 من أبواب الحيض ح 2289 . نقلًا عن علل الشرائع .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 382 ح 2412 ، وقد مرَّ الحديث في الصفحة 120 من هذا المجلد فراجع .