فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 529
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة 5 - في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة وجوه وأقوال ثالثها البطلان إذا عد تصرفا فيها . أقول : إذا صدق الانتفاع بالخيمة كما في حال الحر أو البرد المحتاج إليها ، وكان ذلك ذا مالية معتد بها عند العقلاء ، يحرم الجلوس تحتها لحرمة التصرف في ملك الغير وان كان منفعة ، وأما إذا لم يصدق الانتفاع بها أو صدق ولكن لم يكن ذا مالية ، لا يحرم الجلوس والتصرف فيها . أما في صورة عدم صدق الانتفاع فواضح ، وأما في صورة عدم كون الانتفاع ذا مالية فلأن مجرد الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه . وعلى جميع التقادير لا وجه للحكم ببطلان الوضوء في صورة عدم الانحصار لعدم انطباق المنهي عنه على المأمور به كما لا يخفى ، وكذلك في صورة الانحصار وعدم حرمة الجلوس ، وأما في صورة الانحصار وحرمته فالأظهر هو الحكم بالبطلان لما تقدم من أن الفرض في أمثال المقام ينتقل إلى التيمم ولا يجري الترتب فيها . 6 - يجوز الوضوء كسائر الاستعمالات من الأنهار الكبار بلا خلاف بين الأصحاب . وتشهد له السيرة القطعية الكاشفة عن رضا المعصوم ( ع ) .