شرح
وصفا ولا غاية ، ولزوم التعيين ، وانحصار الداعي القربى في الامر والمحبوبية ، واعتبار الخلوص في النية ، وحكم الضميمة في النية باقسامها الثلاثة .
واقسام الرياء قد تعرضنا لها في الجزء الرابع من هذا الشرح « 1 » في مبحث النية ، فلا حاجة إلى التكرار ، ومن أراد الوقوف عليها فليراجعه .
في اعتبار نية الرفع والاستباحة وعدمه
نعم في المقام فروع لا بدَّ من التعرض لها : الأول : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة كما نسب إلى جماعة من أعاظم المتأخرين « 2 » ، وعن بعض كتب الشيخ : لزوم نيةهامش
( 1 ) فقه الصادق ج 4 من الطبعة القديمة ، واما من هذه الطبعة المحققة فيقع البحث في ج 6 من افعال الصلاة ص 317 الأول : النية .
( 2 ) وهو اختيار السيد العاملي في المدارك ج 1 ص 179 واستحسن أيضا قول السيد السعيد جمال الدين بن طاوس في البشرى حيث قال : لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة . . الخ / وهو الظاهر من الجواهر ج 2 ص 111 حيث قال : لا فرق بناء على المختار من عدم وجوب قصد رفع الحدث . . الخ / وعليه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة ج 2 ص 51 وحكاه أيضا عن جماعة من متأخري المتأخرين وص 52 حيث قال : فتحصل مما ذكرنا : أن الفعل المأمور به على جهة التعبد لم يؤخذ فيه رفع الحدث - إلى أن قال - ومن هنا ظهر ضعف ما استدل به في المعتبر والمنتهى وغيرهما على اعتبار الاستباحة . . الخ .