شرح
والبراج « 1 » : العدم ، واستدل له « 2 » بروايات منها :
الرواية الأولى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ، فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وأَشْبَاهِهِ وأَمَّا [ الْمَاءُ ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ ويَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ ويَتَوَضَّأَ بِهِ « 3 » .
بدعوى ان الظاهر عطف وأشباهه على الضمير المجرور ، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل في رفع الأكبر ولو كان غير الجنابة .
ونوقش فيها بضعف السند لاشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي الملعون المذموم كما عن الكشي « 4 » ، والذي رجع عن التشيع « 5 » إلى النصب كما عن سعد بن عبد الله الأشعري .
وبالجملة : قد أكثروا في الطعن عليه برميه بالغلو تارة ، وبالنصب أخرى .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 29 .
( 2 ) أي لعدم جواز استعماله .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 221 ح 13 / الوسائل ج 1 ص 215 ح 551 .
( 4 ) رجال الكشي ص 535 .
( 5 ) ذكر السيد الحكيم في مستمسك العروة ج 1 ص 220 خلاصة الأقوال فيه وهي : الذي رجع عن التشيع إلى النصب - كما عن سعد بن عبد الله الأشعري - والملعون المذموم - كما عن الكشي - والغالي المتهم في دينه - كما عن الفهرست - والذي لا يعمل بما يختص بروايته - كما عن التهذيب - وروايته غير مقبولة - كما عن الخلاصة .