من الصلاة ونيّتها ليست جزءا فلا تجب نيّتها لأصالة البراءة ، فيقال : إنّها عمل ، ويرجع البحث إلى ما سبق .
ولم نظفر بمن قال : إنّها جزء من الصلاة ، بما يصحّ الاعتماد عليه إلّا قوله عليه السّلام :
« إنّما « 1 » الأعمال بالنيّات » « 2 » . والباء للسببيّة ، وليس المراد بسبب الوجود ، وإلّا لزم الإضمار ، والأصل عدمه ، فيكون سبب الماهيّة ، وسبب الماهيّة لا يكون إلّا جزءا .
ولا يخفى قصور هذا الدليل ؛ فإنّ السبب خارج عن المسبّب فلا بدّ من الإضمار ، بل لو استدلّ مستدلّ بهذا الخبر على أنّ النيّة شرط أمكن ، وقد صرّح به الشهيد رحمه اللّه في الاستدلال على الشرطيّة . فإذن المعتمد أنّها شرط .
[ الأمر ] الرابع : النيّة عبارة عن القصد الحالي « 3 » في القلب فلا عبرة فيها باللّسان ؛ لأنّ سبب التخصيص بالوجوه والاعتبارات هو القصد والداعي لا غير ، ولا أثر للألفاظ في ذلك .
قيل : ( يكره ؛ لأنّها كلام بعد الإقامة لغير حاجة ) « 4 » .
وليس بجيّد ؛ لأنّا لا نسلّم خلوّها عن الفائدة ولو لم يكن إلّا دفع احتمال الشكّ في الإتيان ببعضها ، ومعها ليس إلّا احتمال « 5 » قصده وهو ظاهر المرجوحيّة ، لأنّ أفعال المختار تحمل على القصد ، خصوصا فيما علم فيه أنّه ليس معتبرا إلّا به ، ولأنّها لا تخلو عن استعانة على القصد غالبا . على أنّ مثل هذا ليس من الكلام المنهي عنه بعد الإقامة ؛ لتعلّقه بالصلاة ، فهو أولى من : ( أقيموا صفوفكم ) ، وربّما استحبّ ، بل ربّما وجب .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 186 / 519 ، وسائل الشيعة 6 : 5 ، أبواب النيّة ، ب 1 ، ح 2 .
( 3 ) في « ب » : ( الشرط الحالّ ) ، بدل : ( القصد الحالي ) .
( 4 ) الألفية في الصلاة اليومية : 47 - 48 .
( 5 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( الاحتمال ) ، بدل : ( إلّا احتمال ) .