قال العلّامة في ( النهاية ) : ( ولو تعذّر عليه القصد إلّا باللفظ وجب ، توصّلا إلى أداء الواجب ) « 1 » .
* قوله : ( وإيقاعها عند أوّل جزء من التكبير ) .
أقول : هنا مسألتان :
[ المسألة ] الأولى : يجب أن يقارن بالنيّة أوّل أفعال الصلاة وهو التكبير إجماعا ، ولأنّها جزء من الصلاة وعبادة ، ووقوع الفعل على ذلك الوجه موقوف على النيّة فلا يجوز الخلوّ عنها ، ولأنّ النيّة شرط فلا يجوز خلوّ العبادة عنها كغيرها من الشرائط .
إن قلت : هذه الأدلّة إنّما تنهض لعدم جواز التأخير ، فلم لا يجوز التقديم ؟
قلت : التقديم إن استلزم عزوب النيّة عند إيقاع الفعل فقد خلا منها ، وإلّا فالمعتبر ما قارنها ، ولا يرد جواز تقديم النيّة في الصوم ؛ لأنّه رخصة ، لعسر المقارنة بطلوع الفجر ، فجاز التقديم تخفيفا من الشارع .
[ المسألة ] الثانية : هل يجب استحضارها فعلا إلى آخر التحريمة ؟ وجهان ؛ من أنّ النيّة مشروطة بالانعقاد ولا يحصل الانعقاد إلّا بتمام التكبير ، ولهذا لو رأى المتيمّم الماء قبل تمام التكبير بطل تيمّمه . ومن أنّ ما بعد أوّل التكبير في حكم الاستدامة ، والاستمرار الحكمي كاف فيها ، ولأنّ استدامة النيّة فعلا إلى آخر التحريمة عسر وحرج فيكون منفيّا .
وعدم الوجوب أقرب ؛ لأنّ أوّل التكبير أوّل أفعال الصلاة ، غاية ما في الباب أنّه لا يظهر ذلك إلّا بتمامه ، فإذا لم يتبيّن أنّه كذلك - ونحن نقول بموجب ذلك ، فإنّا لا نكتفي بالمقارنة إلّا لأوّل [ التكبير ] « 2 » - يقع تمامه حينئذ . وانتقاض التيمّم مع
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 445 .
( 2 ) في النسخ الأربع : ( تكبير ) .