[ المقصد الخامس : غسل الميّت ]
* قوله : ( وهو فرض على الكفاية ) .
أقول : الواجب على الكفاية فيه لأهل الأصول قولان ، أصحّهما عندهم أنّه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض « 1 » ؛ لأنّهم يأثمون جميعا لو تركوا ، وهو آية الوجوب على الجميع .
وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة من كلّ مكلّف من غير تعيّن « 2 » ما لم يعلم قيام غيره به ، ويكفي علمه بالاشتغال في مقدّماته ؛ نظرا إلى العادة المفيدة للقطع ، ولعدم ظهور فائدة الاشتغال من الجميع .
ولو قيل : الفعل مباشرة الجميع كالصلاة ، فصلّى الجميع دفعة ، كان واجبا . وكذا لو أتى آت قبل الإكمال ؛ لعدم سقوط المخاطبة إلّا بالإتيان بالجميع ، ولو ترك لم يأثم لظهور قيام البعض ، ولا يشترط الإكمال . نعم ، هو شرط في انكشاف السقوط .
والحاصل أنّ المكلّف إن اختار الفعل نوى الوجوب ، وإن اختار الترك جاز مع اشتغال غيره ، ولو لم يكمل الغير ظهر الوجوب عليه ، ولو لم يفعل أحد أثموا كترك الواجب العيني .
* قوله : ( لكلّ ميّت مسلم عدا الخوارج والغلاة ) .
أقول : لا كلام في عدم تغسيل الكافر سواء كان أصليّا أو مرتدّا ، ومنه من أنكر
هامش
( 1 ) مبادئ الوصول : 105 ، تقريب الوصول : 95 .
( 2 ) في « ب » و « د » : ( تعيين ) .