الموت كافر بوده . بلى ، ممكن است حكم به ارث او از باب اين كه قسمت ارث باطل مىشود پس صدق مىكند كه اسلام او قبل القسمة است .
سؤال 715
[ اثبات دعواى وصيّت ]
رجل توفي و له بساتين كثيرة ، و له أولاد ذكور و اناث ، قصار الأولاد جميعا يقتسمون الثمر فيما بينهم كل على حقه ، و بين ذلك أنكر الذكور حق البنات يدعون أنهم صاحبو يد ، فهل على البنات أن يثبتن حقهن بالبينة الشرعية ، أم يكفي في إثبات حقهن كونها من أبيهن ؟
جواب :
جواب : إذا كانوا معترفين بأنها كانت لأبيهم فعليهم إثبات الاختصاص بهم ، و يكفي في إثبات حقهن كونها لأبيهن ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 716
[ حكم منافع موصى به قبل از اجراى وصيّت ]
اگر وصيت كند به عتق عبدى يا به وقف ملكى ، منافعى كه پيش از عتق و وقف حاصل مىشود از آن عبد يا ملك ، مال كيست ؟
جواب : ممكن است گفته شود كه منافع ، مال وارث است . چون پيش از حصول عتق و وقف ، مال مال او است ، پس منافع ، مال او است . چنانچه در شرايع اختيار فرموده در باب عتق . بلى ، نقل شده است از شيخ در خصوص عبد كه منافع مال خود او است بعد العتق ، قال في الشرائع : " و أما ما اكتسبه قبل الإعتاق و بعد الوفاة يكون له ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة ، و لو قيل : يكون للوارث ، لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا " « 1 » و نظر شيخ بر اين است كه عبد موصى بعتقه ، بعد از موت موصى ، به منزله حر است ، اگر چه حريت او توقف دارد بر اعتاق . پس كسب او ملك وارث نمىشود و خودش هم مالك نمىشود مگر بعد از عتق . پس قبل از عتق ، حق او تعلق مىگيرد به آن « 2 » . و در مسالك اشكال كرده است بر آن چه محقق فرموده به اين كه ارث بعد از وصيت است . پس وارث ، مالك نمىشود عبد را قبل از عتق ، پس منافع او نيز مال او نمىشود . و بعد از عتق كشف مىكند مالك شدن عبد آن را « 3 » .
و أنت خبير بما فيه . چرا كه بودن ارث بعد از وصيت ، منافات ندارد . چنانچه نسبت به دين .
هامش
( 1 ) شرايع الإسلام ، كتاب العتق ، مسأله 9 .
( 2 ) المبسوط ، ج 6 ، ص 62 .
( 3 ) مسالك الافهام ، قطع رحلى ، ج 2 ، ص 130 .