جواب : إذا كان ما عين لهن دون حقهن من الإرث بعد الدين و الثلث و لم يظهر منهن إجازة ما قرره أبوهن فلهن ذلك ، و أما مع إجازتهن فلا حق لهن ، و إذا كان على الوصية شهود عدول فهي ثابتة ، و إلا فلا ، و للميت التعيين به مقدار ثلثه أو أقل ، و الزائد لا ينفذ إلا بإجازة الورثة ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 713
[ وصيّت به عين معين و نقصان قيمت بقيهء تركه بعد از مرگ ]
هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى ، و حين الموت از ثلث خارج شود ، لكن بعد از موت ، بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل يا عين مقابل بر مىگردد از ملك او به طرف مقابل ، و قيمت آن أزيد باشد از آن عين ، آيا بالنسبة از آن عين موصى بها فسخ كند نيز ، كم مىشود يا نه ؟
جواب : در مسأله سه وجه است : محتمل است نقصان مطلقا ، به جهت اين كه بايد از براى وارث ، دو مقابل وصيت بماند و در اينجا نمانده ، و محتمل است عدم نقصان مطلقا ، چون حين الموت أزيد از ثلث نبوده و فسخ بعد الموت و القبض دخل به موصى له ندارد . و محتمل است تفصيل ، به اين كه هر گاه قائل شديم به فسخ معامله ، عين بر مىگردد به ميت و ذمه او مشغول مىشود به ثمنى ، ممكن است آن نقصان بالنسبة مىشود . و هر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين بر مىگردد به وارث و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل ، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود . و لعله الأوجه و المسألة محتاجة إلى التأمل . اينها در صورتى است كه از براى أحد طرفين حين الموت خيار باشد . و اما هر گاه خيار بعد حادث شود ، و يا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن صورت محسوب دانيم .
سؤال 714
[ اسلام وراث قبل از تقسيم تركه ]
هر گاه وارث حين الموت كافر بود و بعد الموت و القسمة مسلم شد ، و بعد از جهت خيارى در بعض اعيان تركه ، معامله آن را فسخ كردند ، آيا آن وارث ارث مىبرد از آن يا نه ؟
جواب : بنا بر اين كه به فسخ برنگردد به ميت ، ارث نمىبرد . و بنا بر اين كه بگوئيم بر مىگردد به ميت ، محتمل است ارث بردن او . چون فرض ، اسلام او است در اين حال ، لكن ظاهر عدم ارث است حتى بر اين قول . چرا كه بر اين تقدير نيز مناط ، وارث حين الموت است و او حين