معادل آن را از اموال ديگر براى ثلث بردارد . يا با رضاى ديان ، آن ملك را از ايشان استرداد كرده دين را از مال التجاره بدهد .
سؤال 718
[ وصيّت به وقف در صورتى كه منافع آن به خود موصى بازگردد ]
زيد ، عمرو را وصى خود كرده و گفته است : " ثلث مرا مصرف كن در امور خيريه ، هر چه را مصلحت مىدانى " . يا بگويد : " وقف كن به هر نحو مصلح مىدانى " . عمرو بعد از فوت او ملكى بخرد و وقف كند كه از منافع آن ، استيجار صلاة و صوم كنند از براى موصى ، يا زيارات يا قرائت كنند از براى او . اين وقف صحيح است يا باطل ؟
جواب : صحت اين وقف ، مشكل است . چون ثلث ميت ، مال او است يا در حكم مال او ، و وصى نائب بعد الموت او است . پس واقف در حقيقت گويا خود ميت است . پس بر مىگردد به وقف بر نفس . مثل اين كه وكيل كند كسى را در وقف عينى از املاك او به هر نحو وكيل مصلحت بداند . و او وقف كند به نحوى كه منافع آن عائد به موكل شود .
لكن از براى مثل قرائت يا زيارت براى موصى بعد الموت ، عدم بطلان آن خالى از قوت نيست . لعدم دليل عام يشمل هذا . چنانچه اگر تمليك كند به او ، و شرط كند كه بعد از موت او صرف كند در امور خيريه ، يا وقف كند ، اقوى صحت آن است . هر چند خالى از اشكال نيست . و اگر تمليك كند بدون شرط ، و وصى وقف كند ، به نحو مذكور ، بى اشكال است . و همچنين در حال حيات ، اگر بخواهد ملكى را وقف كند و خود ما دام الحياة منتفع شود ، آن را تمليك كند به كسى ، و آن كسى از جانب خود وقف كند بر او ، و بعد از او بر فقراء يا سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، صحيح است .
سؤال 719
[ اجراى وصيّت نامه ]
هر گاه وصيت كند از براى حمل ، به اين نحو كه هر گاه ذكر باشد ، تمام ثلث را به او بدهند . و هر گاه دختر باشد ، نصف ثلث را به او دهند و نصف ديگر به زوجه ، پس تو أمين باشد ، يك ذكر و يك انثى ، حكم چيست ؟
جواب : هر گاه وصيت به شرط لا مراد باشد ، يعنى هر گاه پسر باشد تنها ، يا دختر باشد تنها ، هر چند بعيد است ، در اين صورت وصيت بى مورد مىماند . و اگر لا به شرط باشد كما هو الظاهر ، پس محتمل است دو ثلث ثلث را بدهد به پسر ، و يك ثلث آن به دختر ، زيرا كه پسر مستحق تمام است و دختر مستحق نصف ، پس ثلث را أثلاث مىكنند . و محتمل است أرباعا ،