نيز چنين است كه تركه با دين و لو مستغرق باشد ، مال وارث است . غاية الأمر ممنوع است از تصرف . و بر تقديرى كه مال وارث نباشد ، باقى است بر ملك ميت . پس مقتضاى قاعده ارث ، اين است كه منتقل شود به وارث ، به جهت اين كه مفروض اين است كه وصيت به عين او شده است نه به منافع او ، و لذا در تركه با دين مىگويند كه منافع تركه بعد از موت و قبل از اداء دين ، مال وارث است . چرا كه حق ديان متعلق به عين تركه است نه به منافع آن . و لكن تحقيق اين است كه منافع تركه با دين ، تابع تركه است در تعلق حق ديان .
سؤال 717
[ حدود اختيارات وصى ]
چه مىفرماييد در اين مسأله كه عمرو ، زيد را وصى نموده و در وصيت نامچه قيد كرده كه : " وصى ، قروض مرا از مال التجارهام نمايد . اگر چنانچه مال التجاره كافى نشد ، از ثلثم كه ملك است رد نمايد " . زيد بعد از وفات عمرو ملاحظه كرده كه مال التجاره موصى وصول نمىشود ، همان ملك را كه ثلث بود به طلبكاران داده ، حال مال التجاره وصول شده است و در نزد وصى موجود است . در اين صورت ، وصى شرعا تسلط دارد كه حقوق طلبكاران را از مال التجاره بدهد و ملك را از ايشان پس گرفته منافع آن را به طورى كه موصى معين كرده ، صرف كند يا نه ؟
جواب : هر گاه تكليف فعلى او دادن همان ملكى بوده كه موصى براى ثلث معين كرده است ، پس بعد از وفاء دين از آن ملك ، ديگر تسلط ندارد كه استرداد كند . و بر تقديرى كه ديان راضى شوند به رد كردن نيز نمىتواند مال التجاره را در دين صرف كند . بلكه آن ، مال وارث شده است و مثل اين است كه ملك معين شده از براى ثلث ، تلف شود كه ضرر بر ميت وارد مىآيد .
و اگر تكليف فعلى او نبوده ، به اين معنى كه در بعد « 1 » وصول مال التجاره مشتبه بوده است ، بعيد نيست كه بتواند استرداد كند . چون كشف مىكند از اين كه وفاء دين از آن ملك ، در غير محل بوده است . بلى ، اگر تعيين ثلث از آن ملك از باب تعدد مطلوب باشد ، به اين معنى كه گفته باشد : " ثلث مال مرا در مصارف فلانيه صرف كن و بايد فلان ملك را بگذارى براى ثلث " ، در اين صورت بر تقديرى كه آن ملك را در دين صرف كرده بر وجه شرعى ، مىتواند .
هامش
( 1 ) تعذر ( ظ ) .