و ظاهر آن عدم فرق است ما بين واجبات بدنى و مالى ، و ظاهر مشهور هم اين احتمال است .
و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا ذكرهما من دون ترتيب ، فعلى الاحتمال الأول يوزع ، و على الثاني يقدم الواجب ، و المسألة محل تأمل .
سؤال 608
[ وصيّت به مال به صورت كسر مشاع ]
هر گاه وصيت كند از براى زيد به ثلث مال خود ، و از براى عمرو به ربع ، و از براى بكر به خمس مثلا ، چه بايد كرد ؟
جواب : اگر ورثه امضاء كنند ، به همه عمل مىكنند . و اگر اجازه نكنند ، ثلث را به زيد دهند و آن دو وصيت ديگر بلا محل باشد . و همچنين اگر از براى هر يك وصيت به ثلث كند . بلى ، اگر بگويد : " ثلثي لزيد " ثم قال : " ثلثي لعمرو " ثم قال " ثلثي لبكر " ثلث را به بكر دهند و آن دو وصيت اول بلا محل بماند . و وجه فرق اين كه در اين صورت ، وصيت أخرى مضاد است با اولى و دويمى ، و مقتضاى قاعده در صورت تضاد ، عمل به اخير است . و در صورت عدم تضاد به " الأول فالأول " عمل مىشود .
و هر گاه وصيت كند از براى زيد به تمام مال و از براى عمرو به ثلث با اجازه وارث ، دو ثلث به زيد مىدهند و يك ثلث به عمرو ، و با عدم اجازه ، ثلث به زيد مىدهند و وصيت دويم بلا محل است . و در عكس اين صورت ، به اين كه بگويد : " ثلث را به زيد بدهيد " و بعد از براى عمرو وصيت كند به تمام با اجازه ، تمام به عمرو داده مىشود . و با عدم اجازه ، ثلث به او داده مىشود ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 609
[ تأثير نقصان قيمت تركه بر اجراى وصيّت ]
هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى ، و حين الموت از ثلث خارج شود ، لكن بعد از موت بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل فسخ كند و قيمت آن أزيد باشد از آن عين ، آيا بالنسبه از آن عين موصى به نيز كم مىشود يا نه ؟
جواب : در مسأله سه وجه است : محتمل است نقصان مطلقا به جهت اين كه بايد از براى وارث ، دو مقابل وصيت بماند و در اين جا نمانده . و محتمل است عدم نقصان مطلق ، چون حين الموت بيش از مقدار ثلث نبوده ، و فسخ بعد الموت و القبض دخل به موصى له ندارد . و محتمل است تفصيل ، به اين كه هر گاه قائل شديم كه به فسخ معامله ، عين بر مىگردد به ميت