الثاني " « 1 » يعني ما ذكره الأردبيلي .
قلت : هذا المطلب يجري في الولي و الوصي إذا ادعى الصبي بعد البلوغ عدم بيع ماله ، و ادعى المشتري أنه باعه الولي أو الوصي و صدقاه ، و كذا في المستأجر إذا كان مأذونا في الإجارة من غيره ، فادعى المالك بعد تلف العين في يد الثاني عليه أنه غصبها من المستأجر ، و ادعى هو أنه آجره المستأجر و صدقه ، و كذا في العارية و الوديعة و الرهن إذا كان المستعير و الودعي و المرتهن مأذونين في الدفع إلى الغير ، و ادعى من تلف في يده الإذن منهم و صدقوه و أنكر المالك الإذن .
و اگر در مورد سؤال ، بيع هر دو معلوم باشد ، هر يك مقدم است صحيح است . و اگر تقدم و تأخر مشكوك باشد ، پس با احتمال مقارنه ، هر دو باطل است . و با علم به تقدم أحدهما ، قرعه است .
سؤال 537
[ اخبار وكيل به انجام مورد وكالت ]
در بيع و نكاح و طلاق و غيرها ، وكيل خبر مىدهد به انجام آن ، قول او معتبر است يا نه ؟ و مىشود ترتيب اثر داد و لو امين نباشد ، يا شرط است عدالت يا امانت او ؟
جواب : اعتبار قول او معلوم نيست . بلكه در صورت عدالت هم مشكل است بنا بر اين كه خبر عادل را حجت ندانيم . بلى ، اگر اطمينان حاصل شود ، بعيد نيست جواز اعتماد ، چنانچه دور نيست كه سيرت بر آن باشد . و همچنين است حال در اسقاط تكاليف ديگر ، مثل آن كه مديون مقدار دين را به شخص بدهد كه به ديان برساند . يا مال امانت در نزد او باشد بدهد به او كه به مالك برساند . و همچنين خمس يا زكات يا مظالم يا نحو اينها .
بلى ، در باب زكات از بعض اخبار مستفاد مىشود جواز اعتماد بر شخص ثقه امين . و ممكن است مراد صورت اطمينان باشد . ففي رواية « 2 » صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قلت
: إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال عليه السلام : " نعم لا بأس بذلك
" . حاصل اين كه دليل واضحى بر اعتبار قول وكيل مطلقا نيست . بلى ، ممكن است حكم به آن .
هامش
( 1 ) همان ، ص 447 .
( 2 ) وسائل ، ج 6 ، ابواب المستحقين للزكاة ، باب 35 ، حديث 4 ، ص 194 .