است بگويد كه من در زمان حيات زيد موكل ، تصرفاتى كه صلاح مىدانستهام در اموال موكل فيه نمودهام ، آيا ورثه موكل مزبور را مىرسد كه انكار نمايند ، يا قول وكيل مسموع و قبول است ؟ و بر فرض قبول ، ضم يمين مىخواهد و ورثه موكل را مىرسد كه وكيل مزبور را قسم دهند يا نه ؟
جواب : على الظاهر قول او مسموع است چنانچه مقتضاى استيمان است . و هر گاه ورثه منكر باشند ، حق قسم دادن را دارند . ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 541
[ فروش عين موقوفه ]
لو أعطى رجل آخر بعض الدراهم على أن يشتري بها دارا أو عقارا و يوقفها على الصدقات العامة كإعانة الحجاج و زوار قبور الأئمة عليهم السلام و تزويج السادة و طلاب العلم و غير ذلك ، ففعل بموجب ما أمره ، و بعد سنة أو سنتين علم الوكيل أن ما اشتراه عن صاحبه و أوقفه عنه يئول بعد أيام إلى الخراب بحيث لا يحصل منه منفعة ، فهل يجوز له بيعه و اشتراء آخر و إجراء الوقف عليه عن الموكل بلا مراجعته أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : مشكل حتى مع مراجعة الموكل و رضاه ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 542
[ دعواى تلف مال موضوع وكالت از سوى وكيل دعواى وكيل نسبت به ردّ مال موضوع وكالت به موكّل ]
هر گاه مالى را داد به وكيل كه آن را بفروشد و پول آن را به موكل بدهد ، وكيل ادعا كند تلف آن مال را قبل البيع ، يا تلف ثمن آن را بعد البيع ، آيا مسموع است ، يا موكل را مىرسد تغريم او ؟ و اگر ادعا كند رد ثمن آن مال يا خود آن مال را به موكل و موكل منكر شود ، قول كدام مقدم است ؟
جواب : اما در دعواى تلف ، پس قول وكيل مقدم است بنا بر مشهور ، لأنه أمين و قد نهى عن تخوينه ، و لكن بعضى قائلند به تقديم قول موكل ، و اقوى اول است . و اما در دعواى رد ، پس قول موكل مقدم است لأصالة عدمه ، و كذا في كل مقام كالعارية و الرهن و المضاربة و نحوها إلا في الوديعة حيث إن الإجماع محقق على تقديم قول الودعي .
سؤال 543
[ وكالت دادن به زوجه در طلاق خويش منجّز بودن عقد وكالت و تعليق در متعلّق آن ]
زوج زوجه را فعلا منجزا وكيل مىنمايد به عقد لازم إلى ده سال قمرى كه خودش را به توكيل غير ، مطلقه نمايد . و بعد زوجه هم در ضمن عقد ديگر در همان مدت مسطوره ملتزم مىشود كه طلاق نگويد إلا آن كه زوج به سفر برود و إلى مدت سه ماه بگذرد مخارج او از قرار ماهى دو تومان پول خرجى به اطلاع دو نفر بفرستد ، آن وقت طلاق بدهد .