جواب : از براى عمرو است كه اجازه كند اجاره دويم را يا نكند . و اگر قدرى عمل از براى دويم كرده ، فسخ عقد خود نيز مىتواند بكند از جهت تبعض صفقه . و همچنين اگر نتواند او را اجبار كند بر عمل از براى خودش . پس اگر فسخ كند عقد خود را رجوع مىكند به أجرة المسمى كلا أو بعضا ، و آيا بعد از فسخ ، اجاره دويم صحيح مىشود يا نه ، اظهر عدم صحت است . چون حين الاجاره مالك منفعت خود نبوده ، پس از قبيل من باع شيئا ثم ملك است .
و اگر فسخ نكند و اجازه اجاره دويم هم نكند ، اجاره دويم باطل است . پس اگر عمل از براى دويم كرده است مطالبه مىكند از آن اجير أجرة المثل مقدار تفويت را . و هر گاه صدق تفويت نسبت به مستأجر دويم بكند ، مخير است ما بين رجوع به هر يك از اجير و مستأجر دويم . و فرق نيست ما بين اين كه اجاره دويم پيش از شروع در عمل باشد از براى اول يا بعد از آن . و بعضى گفتهاند : در صورت أولى اجاره اول منفسخ مىشود هر گاه تفويت تمام مدت كرده باشد از باب تلف قبل القبض . و اين مدفوع است به اين كه اين از باب اتلاف قبل القبض است نه تلف ، و در اتلاف حكم انفساخ جارى نيست .
و اگر اجازه كند اجاره دويم را ، صحيح است . و آيا أجرة المسمى در آن ، مال مستأجر أول است يا موجر ، يا تفصيل است ما بين اين كه اجاره دويم هم خياطت باشد يا عمل ديگر ، پس : در اول مال مستأجر است و در دويم مال موجر است ، احتمالات است . و اظهر تفصيل است ما بين اين كه در اجاره اول تمليك كرده باشد منفعت خياطيت خود را ، يا اجير شده باشد كه جامه او را خياطت كند .
در صورت أولى هر گاه ثانيا اجير خياطت شده باشد ، أجرة المسمى مال مستأجر اول است . و در صورت دويم مطلقا و در أولى هر گاه ثانيا اجير شده باشد از براى عمل ديگر ، اجرت مال موجر است . و مرجع اجاره بر اين تقدير ، به اسقاط حق الخياطه خودش است . لكن خالى از اشكال نيست . چون اجاره دويم ، دخلى به مستأجر اول ندارد بر اين تقدير « 1 » . پس اجازه اجاره من حيث إنها إجارة بى وجه است و اجازه آن من حيث إنها إسقاط لحق الخياطة الذي له على الموجر ، برگشت آن به اجازه ايقاع است . و در ايقاع ، حكم فضولى جارى نيست .
هامش
( 1 ) . يعنى بر تقدير اين كه اجير شده كه جامه او را خياطت كند نه اين كه منفعت خياطيت را تمليك كرده باشد .