از جهات طاريه مثل مفروض ، ديگر خيار هم ندارد .
و اما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد ، يعنى به عنوان جزئيت أخذ شده باشد ، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود . نظير اين كه خانه را اجاره كند و در اثناء مدت ، نصف آن خراب شود . و در اين صورت از براى مستأجر خيار تبعض ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه نيز فسخ كند . مگر آن كه شرط كرده باشند سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لأمر حادث .
و بعد از فسخ اجاره ، در هر صورت كه خيار فسخ دارد ، بايد بنا بر مشهور نسبت به زمان گذشته اجرت المسمى را بدهد . لكن محتمل است كه به فسخ اجاره ، اجرت المثل باشد چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است . چون بعد از فسخ ، عوضين بر مىگردند به مالكين ، پس تمام منافع بر مىگردد به موجر و تمام مال الاجاره به مستأجر ، و از جهت استيفاء بعض منافع كه منافع مدت ماضيه باشد بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد . و چون مشهور بر خلاف مىباشند ، بهتر مراعات احتياط است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 522
[ پرداخت خمس به زوجهء واجب النفقه مصالحهء نفقه با زوجه ]
هر گاه شخصى به عيال خود كه به عقد دائمى است مخارج خانه خود را اجاره داد معينا كه در نهار فلان مقدار گوشت و فلان مقدار چه و چه و چه بايد حاضر كنى ، و سالى فلان مبلغ به تو بدهم ، و عقد عربى و فارسى جارى كرده ، حالا ضعيفه بواسطه گرانى كسر مىآورد و آن مقدار كه تعهد كرده آن مبلغ كفايت نمىكند . حالا شوهر مىتواند از عوض خمس به عيال خود كه علويه است بدهد كه او وفاء به عهد خود نمايد يا اگر بدهد محسوب نيست ؟
جواب : صحت قرار مذكور بعنوان اجاره مشكل است . بلى ، اگر بعنوان مصالحه باشد و مقدار آن چه بايد در هر روزى صرف كند هم معين باشد صحيح است . و در اين صورت ، چون زوجه مديون شده است و اداء دين او به زوج لازم است ، مىتواند از بابت خمس به او تمليك كند . و اگر زوجه مغبون باشد در مصالحه به مقدار ، مىتواند فسخ كند ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 523
[ اجارهء فضولى ( اجير شدن در زمانى كه براى ديگرى اجير شده بود ) ]
زيد اجير شد از براى عمرو كه جامه او را بدوزد در زمان معينى يا معجلا بدون مسامحه و تأخير ، بعد در همان زمان ، خود را اجير ديگرى كرد از براى خياطت يا كتابت مثلا ، حكم آن چيست ؟