شد ، آيا حكم او به طريق سهولت در شرع انور چه مىباشد ؟ و جايز است از براى خادم ، خدمت اين قسم مخدوم را بنمايد و از اين قسم مال اجرت بگيرد يا نه ؟ مستدعى آن كه حكم مسأله را مبينا و مفصلا در صدر عريضه مرقوم كه عامل به آن عند الله مأجور و مثاب باشد .
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم خدمت چنين شخص نمودن ضرر ندارد . به شرط اين كه اعانت بر اثم نباشد و آن خادم از اعوان الظلمة محسوب نشود . و اجرتى كه به او مىدهد اگر معلوم الحرمة نباشد ، أخذ آن جايز است و آن را مالك مىشود . و اگر از اين بابت اموالى فراهم آورد ، پس اگر احتمال برود كه تمام آن از حلال باشد و علم نداشته باشد به اشتمال آن بر قدرى از حرام ، چيزى بر او نيست إلا خمس از بابت ربح به كسب . پس اگر سال به سال نداده بايد آن را بدهد . و اگر بعد از جمع شدن ، علم اجمالى حاصل كند به اشتمال آن بر قدرى از مال حرام ، پس اگر مالك آن را مىشناسد بايد آن را به او رد كند اگر آن مقدار معلوم باشد . و اگر مالك را بشناسد ، لكن نداند كه چه قدر از مال او در اين مال است ، با او به مصالحه بگذارند . و اگر مالك را نمىشناسد و مقدار حرام را هم نمىداند ، بايد أولا خمس آن مال را بدهد تا حلال شود . و بعد از آن خمس بقيه را از بابت خمس ربح مكسب بدهد اگر سال به سال نداده . و اگر مقدار حرام معلوم باشد و مالك آن مجهول باشد ، بايد آن مقدار را از بابت رد مظالم بدهد . كما اين كه اگر علم حاصل كند كه آن چه را كه در آن مدت صرف مخارج خود كرده قدرى از آن حرام بوده ، بايد آن مقدار را كه علم دارد به حرمت آن و اين كه در ذمه او آمده ، از بابت مظالم بدهد . و رد مظالم بايد به اذن حاكم شرع جامع الشرائط باشد بنا بر احوط ( و اللَّه العالم ) .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٢٨