جواب : هر گاه سفر بيت اللَّه كه در راه است ، يا سفر زيارت ، مستلزم تفويت اداء دين نشود و مستلزم تأخير هم نباشد ، مانعى ندارد . چنانچه چنين است اگر نداند رضاى طلبكار را . و اما هر گاه مستلزم تفويت يا تأخير باشد ، بدون رضاى طلبكار مشكل است . مگر آن كه حج واجب باشد كه در اين صورت بعيد نيست جواز مطلقا ( و اللَّه العالم بأحكامه ) .
سؤال 445
[ كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت دين ]
اگر كسى عين پولى مقدار معين به كسى مديون باشد ، و قيمت آن عين ، تنزل فاحش نمايد و بعد از مدتى بالمرة آن عين ، متروك و مفقود شود و وجود نداشته باشد ، آيا اگر بايد قيمت آن را به داين داد ، قيمت اعلا را بايد داد يا نازل ؟ و اگر طريق ديگرى هم در تخلص از اين دين باشد از هر جهت بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه آن دين مؤجل باشد و تنزل قيمت پيش از حلول أجل باشد ، خسارت بر طلب كار است . و همچنين اگر بالمرة از قيمت بيافتد . مثل پول كاغذى كه منسوخ شود . و محتمل است كه لازم باشد دادن قيمت آخر ازمنه تنزل . و اگر قيمت داشته باشد و لكن ناياب شود ، بايد قيمت آن على فرض الوجود بدهد .
و على الظاهر همچنين است اگر آن دين ، حال باشد يا اجلش حلول كرده باشد ، و لكن طلبكار راضى به تأخير باشد و مطالبه نكرده باشد . و اما اگر مطالبه كند و مديون در دادن مماطله كند بدون وجه شرعى ، پس در صورت تنزل قيمت از كيسه طلبكار « 1 » رفته است . چنانچه در غصب مىگويند . و در صورت خروج از قيمت ، محتمل است بلكه بعيد نيست جواز مطالبه أعلى القيم ، بنا بر اين كه در غصب ، قائل به أعلى القيم باشيم ( كما لا يبعد ) . چون مناط حكم غصب ، در اينجا نيز جارى است . بلكه بعض مدارك ، بعمومه شامل مقام است ، مثل لا ضرر و عمومات قصاص .
و همچنين است حكم ، در صورت ناياب شدن . لكن چون اصل مسأله خالى از اشكال نيست ، بهتر گذرانيدن امر است در جميع صور به مصالحه و مراضات .
سؤال 446
[ تهاتر دو دين ]
هر گاه زوج طلب داشته باشد از زوجه ، مىتواند به عوض نفقه او حساب كند .
هامش
( 1 ) ؟ ظاهرا بدهكار صحيح است .