و اگر معلوم يا محتمل باشد كه عين آن وجه از مال خود آن تاجر بوده ، پس در حال حيات واجب است عوض آن را به خودش رد كند . لكن بعد از موت او با وصف اين كه به ذمه او از مظالم متعلق است ، نمىتواند به وارث بدهد ، إلا به اطلاع حاكم شرع . چون تركه ميت كه مديون است چه از ديون معلومة المالك چه مجهولة المالك ، اگر چه به وارث منتقل بشود ، بر فرض اين كه مال خود ميت باشد لكن حق ديان متعلق به آن است . پس بدون اذن آنها يا اذن ولى آنها كه حاكم شرع است ، نمىتوان به وارث داد . چه ديون او مستغرق تركه باشد ، چه نباشد . و با فرض علم به اين كه تمام اموال او مجهول المالك است ، پس ربطى به وارث ندارد اصلا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 449
[ موارد جواز تقاصّ ]
طلبكارى كه عاجز است از ثبوت طلب خود نزد حاكم ، بعنوان تقاص مىتواند از مال مديون بردارد ؟ و بر فرض جواز ، هر گاه مديون فوت شود ، طلبكار مىتواند تقاص مال خود را نمايد يا نه ؟
جواب : كسى كه از كسى طلب داشته باشد و نتواند اثبات كند ، يا بتواند و لكن عاجز از گرفتن باشد ، به اين كه مديون با وجود اعتراف يا ثبوت ، مماطله مىكند و نمىدهد ، جايز است از براى او تقاص از مال او . و همچنين است حال در ميت .
سؤال 450
[ عقوبت اخروى تاجر ورشكسته ]
حضرات تجارى كه مشغول تجارت مىشوند ، تجارت كلى مىنمايند ورشكست مىنمايند و مديون مىشوند ، عند اللَّه معاقبند يا نه ؟
جواب : تجارى كه ورشكست مىكنند اگر تفريط نكرده باشند و به اسباب قهريه ورشكسته شوند ، معاقب نيستند . لكن ذمه ايشان مشغول است . هر وقت مالى براى ايشان پيدا شود ، واجب است به ديان خود بدهند در زايد بر مستثنيات دين ، بلى ، اگر از اول بدانند كه رفتار كذا ، منشأ و موجب تلف اموال مردم است ، علاوه بر ضمان ، معاقب هم هستند .
سؤال 451
[ حرام بودن سهل انگارى در پرداخت قرض ]
غالب از تجار و كسبه ، مشغول كسب خود مىباشند و در اداء دين خود با قدرت و مطالبه طلبكار ، مسامحه مىنمايند . و مشغول عبادت مىباشند بدون اداء دين . عبادت ايشان صحيح است يا نه ؟
جواب : مديونى كه مسامحه در اداء دين خود كند ، با تمكن و مطالبه داين ، با عدم رضاى