برات را به يكى از ملت خارجه عيسوى مىفروشد و پول برات مىگيرد . بعد برات ، نكول مىشود . آيا زيد مديون شخص عيسوى است ، يا طلبكار أولى است ؟
و زيد علم يقين دارد كه طلبكارش پول را از ملت خارجه گرفته و پس نداده و به موجب قانون تجارتى ، دينارى به شخص عيسوى پس نداده ، از براى زيد مديون هم ممكن نيست كه در صدد تحقيق اين مطلب بر آيد . چون هر دو در مملكت بعيده هستند . تكليف اين مقروض كه امروز مستطيع شده . شرعا چيست ؟
جواب : در صورت مفروضه مديون طلبكار ، أولى است . خواه آن طلبكار پول عيسوى را رد كند يا نكند .
سؤال 442
[ احكام قرض ، امنيت اقليّتهاى دينى موجود در ايران ]
زيدى مديون مسلم و شخص عيسوى است . اگر پولى و استطاعتى بهم رساند ، آيا بايد اول قرض مسلم را ادا كند يا قرض كافر را ؟
اموال ملت خارجه كه در ايران هستند و مطيع نيستند ، [ مىشود ] ضبط كرد يا نه ؟
جواب : مخير است به هر يك مىخواهد بدهد . و بهتر تقسيم است ميان ايشان بالنسبة ، و اهل ملت خارجه كه در ايران مىباشند ، چون در امان سلطان اسلام هستند ، مال ايشان محترم است . و حلال نيست بر مسلمين هر چند مطيع نباشند .
سؤال 443
[ احكام قرض ]
زيدى قادر است قرض خود را بدهد ، آيا مىتواند با دائن به مصالحه بگذارند ؟ مثلا پنجاه تومان را ده تومان بدهد و مصالحه و صيغه شرعى جارى نمايد ؟
جواب : هر گاه طلبكار بداند كه قادر است ، و مع ذلك مصالحه كند به اقل ، ضرر ندارد . و هر گاه نداند و زيد وانمود كند كه قادر نيست ، يا دين را انكار كند ، پس طلبكار راضى به مصالحه شود ، ذمه او فارغ نمىشود و مشغول مىماند .
سؤال 444
[ تأخير در پرداخت بدهى ]
زيدى كه مقروض مملكت بعيده است ، استطاعتى بهم رسانيده ، قرض او در بلاد بعيده است و معلوم معين نيست . آيا مىتواند به سفر بيت اللَّه و به سفر زيارت كه در راه مسافرت او واقع مىشود ، مشرف شود و بعد برود به بلاد بعيده كه مقصود او است و طلبكاران خود را پيدا كند و خود را بريء الذمه نمايد يا خير ؟ و كدام أولى است ؟ آن چه حكم خدا و رسول است بفرماييد .