چه مقدار خمس را خودش مىتواند به سادات مستحق بدهد ؟
جواب : هر گاه آن مطالبات در سر سال ممكن الوصول باشد ، بايد خمس آن را بدهد . و اگر ممكن الوصول نباشد ، جايز است تأخير تا زمان امكان وصول . و وجهى كه در اثناء سال به سادات مىدهد ، اگر بعد از حصول ربح باشد ، مىتواند از بابت خمس حساب كند ، هر چند سر سال نشده باشد . و اگر قبل از حصول ربح باشد ، از بابت قرض بدهد و بعد حساب كند .
و خمس دو قسمت مىشود : در يك قسمت ، اختيار با خود شخص است كه برساند به سادات فقير ، و نصف ديگر ، اختيار آن با مجتهد جامع شرايط است . و اگر تمام خمس را به مجتهد جامع شرايط بدهد كه برساند احوط است . چون به مواقع آن أعرف است .
سؤال 440
[ موارد جواز تأخير در پرداخت دين ]
زيدى ، مبلغ دو هزار تومان در مملكت اسلام مقروض است . بعد از چند سال در يكى از بلاد خارجه فرضا يك هزار تومان به كسب جمع آورى نموده ، و ظن غالب دارد كه اگر يكى يا دو سال ديگر توقف كند ، هزار يا دو هزار تومان ديگر عايدش مىشود و قرضش ادا مىشود . در اين صورت توقف در بلاد خارجه چطور است ؟ چه علم يقين دارد كه اگر از معامله كه در مملكت خارجه داشته ، دست بكشد برود در مملكت ايران ، عشر آن مبلغ هم عايدش نمىشود .
جواب : هر گاه طلبكار راضى باشد ، توقف كردن جايز است . و إلا جايز نيست اگر چه مبادرت ، مستلزم فوت منفعت باشد . بلى ، هر گاه مبادرت مستلزم ضرر باشد ، چنانچه سابقا ذكر شد ، جايز است وقف كردن و تأخير انداختن اداء .
سؤال 441
[ مسئوليت صادر كنندهء برات در فرض نكول آن ]
زيدى دو هزار تومان [ برات ] به طلبكار خود مىدهد « 1 » . شخص طلبكار هم .
هامش
( 1 ) مقصود اين است كه بدهكار ، براتى به مبلغ دو هزار تومان به طلبكار خود مىدهد او نيز برات را كه ظاهرا در خارج قابل وصول بوده ، به تاجر عيسوى به مبلغى كمتر از آن چه در برات آمده ، مىفروشد . اين عمل را تنزيل يا اسكنت مىگويند . آنگاه برات گير ، حاضر به قبول برات نشده آن را نكول مىكند . اكنون به موجب قانون تجارت ، چنانچه دارنده برات در موعد قانونى شكايت خود را به مرجع قضايى تسليم كند ، مىتواند طلب خود را از صادر كننده برات يا هر يك از امضا كنندگان وصول كند . ولى از ظاهر سؤال بر مىآيد كه طلبكار فروشنده برات ، پس از نكول ، وجهى را به دارنده آن ، كه شخص عيسوى است نپرداخته است . مرحوم سيد ، در پاسخ ، زيد صادر كننده برات را مطابق موازين فقهى ضامن مىداند .