او به تأخير ، و مشغول به عبادت و غير آن شود ، عاصى است . و لكن بطلان عبادت او با فرض حصول قصد قربت ، معلوم نيست . اگر چه در سعه وقت باشد .
سؤال 452
[ احكام ربا در قرض ]
اگر كسى قرآن عتيق قرض گرفت ، جديد بدهد يا عكس آن ، ضررى دارد ، بواسطه اختلاف در و زن ، يا نه ؟
جواب : اگر شرط نكند در حال قرض ، و بعد هر دو راضى باشند ، ضرر ندارد . بلكه زياده و نقصان معلوم نيز ، در صورت مفروضه جايز است .
سؤال 453
[ كاربرد حيله در پرداخت ديون شرعى ]
شخصى ذمهاش از بابت مظالم يا ساير وجوه بريه مشغول است ، از جهت استخلاص ، از آن مالى كه قيمت آن يك تومان است مثلا ، به شخص فقيرى صلح مىكند يا مىفروشد به هزار تومان مثلا ، كه مديون او بشود تا ذمه او را فارغ نمايد . يا آن كه مبلغى به مستحق مىدهد به رجاء آن كه به او رد نمايد . و بطور دست گردانى به او مىدهد و او رد مىكند تا اداء ما في الذمه بشود . صحيح است يا نه ؟
جواب : اين حيله ثمر ندارد و تضييع مال فقراء است . بلى ، اگر آن شخص مشغول الذمه ، فقير باشد و نتواند به غير از اين نحو ، استخلاص خود نمايد ، و مأيوس باشد از اين كه بعد از اين هم بتواند ، و آن شخص فقير هم طيب نفس داشته باشد كه قربة إلى اللَّه ذمه او را فارغ كند ، و اين داعى شود بر قبول كردن مال يك تومانى به عوض هزار تومان ، يا گرفتن و رد كردن ، خوب است و إن شاء اللَّه بريء الذمه مىشود .
سؤال 454
[ فروع علم اجمالى در باب قرض ]
إذا علم إجمالا أنه مديون إما لزيد بدرهم أو لعمرو بدرهمين ، فما الحكم ؟
جواب : الأحوط التفريغ بثلاث دراهم ، لكن الأقوى جريان اصل البراءة في درهم ، و حينئذ فبالصلح القهري يقسم الدرهمين بين زيد و عمرو ، ثلث لزيد و ثلثان لعمرو .
و قد يقال بالتصنيف ، لأنا نعلم أن الدرهم الواحد إما لعمرو أو لزيد بعد جريان أصل البراءة ، و فيه أن المنفي بالأصل ردد بين كونه لزيد أو لعمرو ، فاللازم تنصيفه بينهما ، فيبقى احتمال درهم و نصف لعمرو ، و نصف درهم لزيد مع تعارض الأصلين ، فمقتضى الصلح التثليث كما لا يخفى ،
سؤال 455
[ تصرّف در تركه قبل از اداى دين ميّت ]
زيد متوفى شد و مديون بود . وارث او از تركه او اداء دين نكرده از آن خانه خريد . آيا وضو و غسل و نماز او در آن خانه صحيح است يا نه ؟