فسخ كرده و بعد بيع كرده ، يا به همين بيع ، قصد فسخ كرده است .
چنانچه چنين است هر گاه معلوم باشد كه قصد او بيع لنفسه بوده ، با اين كه اختيار فسخ داشته ، لكن مع ذلك هر گاه مراعات احتياط شود بهتر است . و على أي حال ، فسخ او سرايت به انتقالى ساير اولاد نمىكند ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 392
[ شرط فاسد ( مخالف كتاب و سنّت ) لزوم قبول در تمليك مال تعهّد به نفع ثالث ]
هر گاه زيد اموالى مصالحه كند به دو نفر برادر از نبيره هاى خود ، و خيار از براى خود قرار دهد تا مدت معينى ، و شرط كند در ضمن عقد صلح كه هر يك از اين دو برادر فوت شدند ، سهم او مال ديگرى باشد ، اين شرط صحيح و ممضى است يا فاسد و مفسد ؟
جواب : هر گاه مصالحه مزبوره واقع شده است با آن دو يا به اولى يا وكيل آن دو در يك عقد ، كه هر دو مصالحه كذائيه را قبول كردهاند ، يا آن كه عقد با هر يك جدا از ديگرى بوده ، و لكن آن ديگرى نيز قبول شرط كرده باشد ، بعيد نيست صحت شرط مذكور ، چون اظهر صحت شرط نتيجه است .
و مخالف شرع بودن آن نيز از باب اين كه منافى با ادله ارث است ، معلوم نيست . زيرا كه مورث ، مالك مال كذائى شده است كه قاصر از انتقال به وارث است ، نظير ملكيت طبقات در وقف . و وارث در وقتى ارث مىبرد كه ملكيت مطلقه باشد . و در اينجا ملكيت مورث ، موقته است . چون مغيا بموت است . پس منافات با ادله ارث لازم نمىآيد . و از اين قبيل است شرط خيار از براى خود ما دام الحياة كه ارث برده نشود .
و أما إذا قُيِد بمدة صريحا بأن قال : " بعتك إلى يوم كذا أو صالحتك إلى زمان كذا " بطل . و هذا لا يستلزم بطلان ما إذا قال : " به شرط أن يكون لفلان في زمان كذا " .
بلى ، هر گاه عقد با هر يك جدا باشد و شرط را ديگرى قبول نكند ، خالى از اشكال نيست . چون مستلزم است ادخال در ملك غير بدون رضا و قبول او را ، و اين در غير وقف بالنسبة إلى الطبقات المتأخرة مشكل است . فلو قال : " بعتك داري بكذا ، به شرط أن يكون مالك الفلاني لزيد " من دون أن يكون زيد حاضرا و قابلا للشرط ، فالظاهر عدم صحته .
و دعوى أنه مع الحضور و القبول أيضا مشكل لأنه مستلزم لتركب العقد من أزيد من إيجاب أحدهما و قبول الآخر ، إذ المفروض وجوب قبول ثالث ، مدفوعة بعدم المانع عنه و عدم