بر رضا باشد ، كافى است هر چند فعل باشد .
بلى ، رضاى باطنى ، بدون كاشف از قول يا فعل ، كافى نيست بنا بر اقوى . و در فرض سؤال ، هر گاه پدر انشاء مصالحه كرده است بدون قبول ، پس آن مصالحه باطل است . و هر گاه خود او يا كس ديگر ، فضولا از جانب پسر قبول كرده است ، پس اگر آن پسر بعد از اطلاع بر آن مصالحه ، اظهار رضا كرده است ، و لو بفعل دال بر رضا ، هر چند تلفظ به لفظ " أجزت " يا " أمضيت " يا نحو اينها نكرده باشد ، صحيح است .
و هر گاه همين قدر رضاى قلبى داشته ، بدون اين كه اظهار كند آن را به فعلى يا به قولى ، صحت آن مشكل است . چنانچه هر گاه بعد از موت والد ، خواسته باشد امضاء كند نيز مشكل است ، هر چند بعيد نيست . و لكن بهتر مراعات احتياط است ، اگر چه به مصالحه با ساير ورثه بوده باشد .
و اما مسأله دويم ، پس مجرد نسيان و جهل به اين كه مال المصالحه چه چيز و چه قدر بوده ، با اين كه در حين مصالحه معين و معلوم بوده ، ضرر به صحت صلح ندارد . و بايد قدر متيقن از ماليت را بدهد . و هر گاه در اين صورت نيز به مصالحه بگذرانند ، بهتر است . خصوصا در صورتى كه شبهه ، محصوره باشد ، به اين كه معلوم باشد يا گندم بوده است يا نبات مثلا . و هر گاه از اصل ، عوض داشتن ، معلوم نباشد ، به اين كه احتمال بدهند كه مصالحه محاباتيه بوده است ، چيزى بر او نيست .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٤٩