موجود است ، آن غير ، استرداد مىكند آن را و منكشف مىشود بطلان مصالحه . و اگر تلف شده است در نزد زيد ، زيد ضامن است از براى آن غير كه مالك است . و رجوع مىكند بر عمرو به عوض آن چه خسارت كشيده است چون از جانب او مغرور بوده است .
بلى ، هر گاه از اول عالم باشد به اين كه مال عمرو نيست ، بلكه مال غير است ، نمىتواند بعد از غرامت كشيدن از براى آن غير رجوع كند بر عمرو ، چون مغرور نبوده است . بلى ، مصالحه ، على اى حال باطل است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 386
[ اهليّت تمتّع حمل صلح مال به جنين قبل از تولّد ]
انتقال به حمل ، صحيح است يا خير ؟ مثل اين كه پدر بخواهد به طفل خود كه در رحم است ، ملكى يا غيره به مصالحه محاباتيه منتقل نمايد . بر فرض صحت هر گاه زنده متولد نشد ، باز هم ضررى ندارد يا مشروط است بخروجه حيا ؟
جواب : بلى ، مقتضاى قاعده صحت آن است . و هر گاه زنده متولد نشد هم ضرر ندارد ، هر گاه موت او بعد از تمليك باشد . و اما اگر قبل از آن باشد ، يا معلوم نباشد كه زنده بوده است در حين تمليك يا نه ، صحيح نيست .
و يؤيد الحكم الأول ما ذكروه في باب الوصية من جوازها للحمل ، لكن قالوا : يشترط خروجه حيا كما في الإرث ، و هو ممنوع ، إذ هذا الشرط في الإرث للنصوص الخاصة « 1 » ، و ليس فيها ما يفهم منه عموم الحكم لمثل البيع و الصلح . و دعوى عدم قابليته للملكية حين كونه حملا ، و مرجع الوصية إلى إيجاد سبب ملكيته بعد خروجه ، كما ترى ، إذ لا فرق بين ما قبل التولد بساعة و بعده ، فعدم القابلية ممنوع .
و دعوى أن التمليك في غير الوصية يحتاج إلى القبول ، و لا ولاية للأب عليه و هو حمل ، ممنوعة ، فلا يبعد دعوى الصحة و كون القبول صحيحا و لازما من الولي ، و عدم كون موته مضرا إذا علم حياته حين التمليك ، و أما لو علم أنه لم يكن حيا زمان ولوج الروح ، أو بعده و قبل التمليك ، فلا يصح لعدم صحة تمليك الميت ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 387
[ صلح خيارى ]
كسى چيزى به پسرهايش صلح كند و اختيار فسخ از براى خود بگذارد ما دام الحياة . و بعد از خود ، براى اين كه چيزى به مادر بچههايش نرسد ، اختيار فسخ از براى .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 17 ، ابواب ميراث الخنثى ، باب 7 ، ص 586 .